استقلال در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی (ذیل اصل 2) مطرح شدهاست. حفظ این جایگاه و تحقق کامل آن، با استفاده از الزامهای حقوقی بر دولت و ملت (از جمله اصول 3، 9، 43، 152) بهعنوان حقّ همه مردم جهان(اصل 154) مورد تأکید قرارگرفتهاست. با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگیهای عملی و تخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیونهای میان تابعان حقوق بینالملل از جهت دیگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلّی و متعدّد تبیینشدهاست؛ بهگونهای که در مورد معاهده و سندی با متن واحد، برخی قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن و عدهای دیگر آن را در راستای استقلال میدانند. در نتیجه این سؤال که تعاملات بینالمللی دولت با چه معیارهای حقوقی خلاف و یا در جهت استقلال است، نیاز به استقراء شاخصهای جزئیتر نسبت به مفهوم استقلال دارد. نگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقلال، شاخصهایی از چهار اصل کلّی و مبنایی ناظر بر استقلال (نفی سلطه، عدم وابستگی حاکمیت، حفظ نظام و نفی سبیل) استخراجکردهاند. در کنار فهم شاخصمحور استقلال، سنجش وجاهت حقوقی و مصادیقی از این شاخصها در نظرهای شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبههای بدیع این نوشته است.
غمامی سید محمد مهدی، نصرالهی نصرآباد علیرضا، پاک نژاد امین الله. شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. دانش حقوق عمومی. 1397; 7 (21) :51-74